 بفرماييد، اين هم گوشي ملي! | |
توسعه- سرانجام و پس از تلاش 11 ماهه وزارت صنايع و معادن براي ساخت گوشي تلفن همراه در كشور، روز گذشته اولين خط توليد يا بهتر بگوييم خط مونتاژ گوشي در گروه ماشين*هاي اداري ايران (ماديران)، توسط وزير صنايع و معادن به بهره برداري رسيد.
درست ارديبهشت ماه گذشته بود كه وزير صنايع و معادن به بهانه حمايت از توليد داخل و تشويق سرمايه*گذاران خارجي در داخل كشور اقدام به افزايش 56 درصدي تعرفه واردات تلفن همراه كرد.
در همان زمان بود كه پرس و جوهاي فعالان عرصه ارتباطات كشور براي يافتن توليدكنندگان مورد حمايت وزارت صنايع شروع شد. توليد كنندگان نامرئي كه تا به حال چشم هيچكس به جمالشان روشن نشده بود. از همان روزهاي اوليه اعلام افزايش تعرفه* واردات، آشقته بازاري در بخش گوشي تلفن همراه به راه انداخت.
با اعلام تعرفه جديد، رسانه*هاي خبري به خصوص صدا و سيما، روزهاي پركاري را آغاز كردند. اما چند روز بعد از افزايش تعرفه و افزايش انتقادات كارشناسان و تحليلگران بر وزارت صنايع از سويي و عدم وجود يك توليد كننده داخلي در كشور از سويي ديگر، طهماسبي، وزير صنايع و معادن در يك نشست مطبوعاتي علاوه بر مغرض قلمداد كردن ارباب جرايد، تفاهم*نامه*اي با سه شركت داخلي براي توليد گوشي تلفن همراه به امضاء رساند. يكي از آن سه شركت كه تاكنون هيچ نقشي در بازار الكترونيك كشور عهده دار نبود ، شركتي وابسته به صدا و سيما بود. از آن به بعد انتقادات و گزارشات صدا و سيما پيرامون افزايش تعرفه واردات تلفن همراه كه تا پيش از آن چندين بخش خبري را دربر مي*گرفت براي هميشه پايان يافت.
بعد از امضاي تفاهمنامه و اعمال تعرفه 60 درصدي حتي براي كالاهايي كه تا قبل از سال 85 وارد كشور شده بودند، قيمت گوشي*هاي موجود در بازار به يكباره افزايش يافت و فرصتي بي نظير براي قاچاقچيان اين كالا فراهم شد. بطوري كه بر اساس اعلام مراجع رسمي، درآمد دولت از محل واردات تلفن همراه به شدت نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت. در اين بين مردان وزارت صنايع همچنان بر تصميم درست خود مبني بر افزايش تعرفه واردات براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اصرار داشته و براي جلوگيري از روند افزايشي قاچاق اين محصول دست به دامان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ثبت سريال گوشي*هايي قانوني شدند.
توليد 6 ميليون گوشي تلفن داخلي تا پايان سال 85، تنها برنامه و دلخوشي مسولان وزارت صنايع از افزايش تعرفه واردات بود. رويايي كه تا به امروز فقط بر روي كاغذ محقق شده*است.
مذاكرات براي آغاز توليد از سوي اعضاي كنسرسيوم با صاحبان شركت*هاي مطرح جهاني آغاز شد. مذاكراتي كه به باور بسياري از كارشناسان در آن زمان بدون نتيجه پيش*بيني مي*شد، بعدها و طي چند ماه اخير بنابه دليل تعرفه بالاي اس.كي.دي و سي.كي.دي قطعات تلفن همراه به بن بست كشيده شد و كار را به جايي رساند كه اعضاي كنسرسيوم در گفت و گوهايي مختلفت، توليد گوشي تلفن همراه در كشور را براي سرمايه*گذاران خارجي مقرون به صرفه ندانستند.
اما درحالي*كه اميدها براي توليد تلفن همراه در كشور مي*رفت تا به نااميدي تبديل شوند، درست و در آخرين ماه*هاي سال 85 خبر افتتاح خط توليد گوشي تلفن همراه در رسانه*هاي خبري كشور منتشر شد.
گروه ماشين*هاي اداري ايران (ماديران) نماينده انحصاري محصولات ال جي كره جنوبي، با راه*اندازي خط توليد گوشي*هاي ال*جي، پنجمين برند جهاني تلفن همراه، لقب اولين توليد كننده تلفن همراه را از سوي مديران وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داد.
توليد كننده*اي كه كار خود را با مونتاژ پنج مدل از گوشي*هاي ال جي آغاز كرده اميدوار است سالانه بتواند يك و نيم ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور مونتاژ كند. گوشي كه به گفته مديران اين شركت قيمت آن از مدل مشابه وارداتي آن بسيار پايين تر است.
هرچند كه هدف وزارت صنايع از افزايش تعرفه وارداتي تلفن همراه، توليد يك گوشي با طرح و برند ملي در كشور بود اما به هر حال و فارغ از هر نوع نگرش منفي*اي، همين مونتاژ چند مرحله*اي را نيز بايد به فال نيك گرفت.
اما در اين ميان همچنان دو سوال از سوي وزير صنايع براي افكار عمومي بدون پاسخ باقي مانده*است. افزايش تعرفه واردات كه افزايش قيمت گوشي را براي مصرف كنندگان به دنبال داشت آن هم در سالي كه حجم واگذاري*هاي سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار به بالاترين حد خود در 13 سال گذشته رسيده بود، براي حمايت از كدام توليد كننده داخلي در سال گذشته صورت گرفته است؟ و سوال ديگر اينكه آيا بهتر نبود به جاي معرفي سه شركت بي*تجربه در امر توليد براي فرار از انتقادات، كمي و فقط كمي كارشناسانه تر و با برنامه*ريزي منسجم*تر اين مهم صورت مي*گر | 
]
]
