مسأله ی بسیار مهمی که در حال حاضر در متن جامعه وجود داشته و چندین سال است که محل مناقشات بسیاری قرار دارد، موضوع حجاب است. اما در این مقاله هدف، بحث فقهی بر سر مسأله ی حجاب نیست که حد و حدود حجاب در دین اسلام از نظر علمای این دین از ابتدا تا کنون چه بوده و چیست و اینکه در نهایت از منظر دین اسلام بر زن مسلمان چگونه پوششی واجب و چه پوششی مستحب است و اینکه آیا در نوع پوششی که تبلیغ می شود از لحاظ دینی می توان تشکیکی وارد نمود یا خیر؛ در این مقاله با فرض پذیرش فتوای مشهور فقهای موجود، هدف نگاهی کوتاه به رویه ای است که از این موضوع یعنی پوشش زن مسلمان به عنوان یک مسأله ی شرعی، ابزاری ساخته می شود در جهت ارضای اهداف سیاسی و نه شرعی، بر خلاف مدعای مورد مشاهده.
فتوای مشهوری که در مورد پوشش زن مسلمان در بین فقهای موجود مورد قبول می باشد این است که به جز صورت و کف دو دست و روی پا بقیه بدن باید پوشیده باشد. این به آن معناست که از لحاظ شرعی، هیچ زن مسلمانی نباید از این حدود عبور نماید و حتی یک تار موی او نیز بر نامحرم نباید آشکار شود. چرا که طبق فتوای مذکور هیچ تبصره ای راجع به موی زن مسلمان آورده نشده و حدود پوشش کاملا تصریح شده است.
حال ببینیم دولتمردان با این مسأله چگونه برخورد می کنند؟ ادعای ایشان این است که این دولت، دولت اسلامی است و دغدغه اش اجرای مو به موی احکام شریعت اسلام می باشد. اما در مواجهه با یک حکم شرعی، دولت نمی خواهد و یا نمی تواند که حکم اسلام را اجرا کند. چرا که اگر قصد اجرای حکم اسلام در مورد حجاب را داریم طبق فتوا می بایست با تمامی خانم هایی که حتی یک تار موی آن ها پیداست برخورد شود و طبق قانون با آنان رفتار گردد. در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامى ذیل عنوان جرایم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است که: «زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد.» لازم به ذکر است از آنجا که مصداق حجاب شرعی در این تبصره گفته نشده است پس باید به همان فتوای مشهور فقهای موجود رجوع کرده و حدود حجاب شرعی را مطابق با آن فرض گرفت. اما آیا رفتاری که از سوی مجریان قانون مشاهده می شود مطابق با این نص قانون است؟ اگر این گونه می بود جمعیت وسیعی از زنان امروز جامعه باید مجرم شناخته شوند و طبق قانون با ایشان برخورد گردد.
علت چیست؟ چرا این متن قانون متروک شده و اجرا نمی گردد؟ از سه حالت خارج نیست: یا دولتمردان و مجریان قانون ناتوان از اجرای این حکم شرعی هستند، یا اینکه ایشان دغدغه ی اجرای احکام شرعی را ندارند و یا اینکه این حکم شرعی و این قانون برگرفته از همان فتوای مشهور، قانونی و حکمی مشمول مرور زمان بوده و مربوط به دنیای امروز نمی گردد و لاجرم و به جبر پیشرفت و گستردگی جوامع باید از این حکم شرعی دین اسلام چشم بپوشیم چرا که اگر قصد اجرای آن را داشته باشیم تعداد بسیار زیادی از زنان در جامعه مجرم شناخته می شوند.
از احتمال سوم شروع می کنیم. اگر توجیه مجریان قانون این باشد که منظور از ” حجاب شرعی” که در متن قانون آمده است، فتوای مشهور ذکر شده نیست و می توان حدودی غیر از آنچه در فتوا گفته شده را مبنا قرار داد لاجرم به این موضوع می رسیم که پس می توان از اسلام قرائت های متفاوت و مختلفی را داشت. آیة الله مصباح یزدی در سخنرانی قبل از نماز جمعه ی تهران در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۸، می گوید: « دین اسلام با قرائت های مختلف سازگار نیست و یک قرائت هم بیشتر ندارد و آن قرائت پیامبر و ائمه است. در قطعیات اسلام جای نظر و سلیقه نیست و همان چیزی که در طول ۱۴۰۰ سال گذشته از سوی بزرگان اسلام مطرح شده صحیح است و هر کس که گفت قرائت جدیدی از اسلام دارم باید تو دهانش زد، خیلی بیجا کردی، اظهار نظر مخالف در خصوص ضروریات، محکمات و قطعیات اسلام چیزی سقوط در جهنم در پی نخواهد داشت و چیزی جز گمراهی و سقوط در درکات دوزخ نخواهد بود.» * به نظر نمی رسد دولتمردان نظری مخالف نظر آیة الله مصباح یزدی داشته باشند و قاعدتا با قرائت های مختلف از اسلام مخالف هستند. مگر اینکه حجاب را جزء قطعیات و ضروریات اسلام به حساب نیاورند. اگر این گونه است که حجاب جزء ضروریات و یا قطعیات نیست، پس چرا این گونه بر سر مسأله ی حجاب در جامعه تبلیغات می شود و کسی که از حدود آن عبور کند مجرم است و باید با او برخورد کرد؟ اگر اینگونه است پس توجیه این همه هزینه و نیروی انسانی از یک سو و فشار و ناراحتی های روحی و جسمی از سوی دیگر با پروژه گشت ارشاد چیست؟
چرا دولت ناتوان از اجرای این قانون شرعی است؟ علت این امر تفاوت در فلسقه سیاسی و فلسفه دین است. ” دولت ها عموماً براى پاسخ دادن و برآوردن خواست ها و امیال عمومى و نیز برقرارى نظم اجتماعى شکل گرفته اند، و وجودى هدایت گر ندارند. ” دولتمردان از آنجا که با رأی مردم بر سر کار می آیند و برای حفظ قدرت خود نیازمند رضایت شهروندان می باشند، مجبورند در مقاطعی خواست ها و امیال مردم را به رسمیت بشناسند و مصلحت سنجی نموده و نتوانند که یک حکم قانونی را به اجرا در بیاورند. و این چیزی جز یک امر سیاسی نیست. و اینجاست که به یک تناقض آشکار برمی خوریم. دولت ها به دلیل آنکه از رأی مردم می آیند لاجرم باید به رأی و خواسته ی مردم احترام بگذارند و از یک حکم شرعی به راحتی عبور نمایند در حالی که دین چنین نیست. دینی که دنباله رو نظر و خواسته ی مردم باشد اساسا یک موضوع تشریفاتی است. سیاست عرصه ی مصلحت ها و ضرورت ها و … است در حالی که دین در مورد قطعیات و ضروریاتش مصلحت سنجی نمی کند. حال باید پرسید که اگر این دولت اسلامی است چگونه است که از یک حکم صریح شرعی این چنین آرام و بی سر و صدا می گذرد؟ برای پاسخ لازم است پلی به بخش آخر این احتمالات بزنیم:
از سوی دیگر می بینیم که با تخصیص هزینه های مالی و انسانی، هر روز و هر ساعت در جای جای این کشور، سربازان گشت ارشاد به گونه ای فعال مشغول هدایت منحرفین و ارشاد آنان می باشند. این رفتار دوگانه از کجا ناشی می شود؟ چرا در مواجهه با یک متن قانونی، هیچ زنی به واسطه آن که تار مویش پیداست مجرم شناخته نشده و مجازات نمی شود اما از سوی دیگر حتی پوشیدن چکمه مصداق تبرج اعلام می شود؟ کلمه ای که شاید نادرند کسانی که در متن جامعه این کلمه را شنیده باشند.
جمع بندی این که دولتمردان به قرائت های مختلف از دین اعتقادی ندارند و فتوای فقهای موجود در مورد پوشش را نیز به لحاظ شخصی پذیرفته اند اما در عرصه ی اجتماعی با یک تناقض رو به رو هستند. از طرفی مدعی اجرای احکام اسلامی هستند اما به راحتی از یک فتوای مشهور و یک متن صریح قانونی در این مورد چشم پوشی می کنند و از طرف دیگر حتی پوشیدن چکمه را عامل بی دینی عنوان می کنند. این تناقض به دو دلیل است: یکی تفاوت فلسفه دین با فلسفه سیاست و این که دولت اسلامی نتوانسته است هم دولت باشد و هم مجری اسلام و دلیل دوم اینکه این دولت پایگاهی اجتماعی دارد که به لحاظ شرعی پایبند به احکام دینی هستند و بالطبع از دولتی که رأی موافق به آن داده اند انتظار اجرای احکام اسلامی را دارند. دولت برآمده از این پایگاه اجتماعی از یک سو نمی تواند درصد بسیاری از زنان جامعه را به خاطر اجرای یک حکم شرعی مجرم معرفی کند و از طرف دیگر باید پایگاه اجتماعی خود را راضی نگه دارد تا بتواند در برنامه های خویش و هم چنین در انتخابات آتی موفق شود. اینجاست که دولت مجبور می شود که رو به نمایشی بیاورد به نام گشت ارشاد. نمایشی که از یک سو برخوردش با پوشش، سلیقه ای و نه بر مبنای حکم و فتوای شرعی است و از سوی دیگر اجرای جنجالی این نمایش است تا به پایگاه اجتماعی خود ثابت کند که مشغول اجرای احکام شرعی است.
به واقع اهمیتی که به مسأله ی حجاب در جامعه داده می شود نسبت به موضوعاتی هم چون نماز و روزه و دروغ و ریا و ظلم و … که از مهم ترین و قطعی ترین امور مورد بحث در اسلام هستند ، قابل مقایسه نیست. اگر هیچ کس در خانه ی خود نماز نخواند و یا روزه نگیرد و یا دروغ بگوید دولت اسلامی احساس نمی کند که اسلام به خطر افتاده است اما اگر زنی در خیابان چکمه بپوشد در راستای تضعیف اسلام قدم برداشته است. چرا؟ زیرا این دولت اسلامی ابزاری ندارد تا با جار و جنجال کسانی را که نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند را مجرم جلوه دهد و به این طریق با تبلیغات سعی کند تا پایگاه اجتماعی خویش را حفظ کند. پس لاجرم به موضوع جذابی همچون حجاب روی می آورد که به لحاظ تبلیغاتی و جار و جنجال زمینه ی بسیار مناسبی دارد. مگر غیر از این است که نماز ستون دین اسلام است؟
در پایان بار دیگر یادآوری می کنم که پروژه گشت ارشاد یک پدیده ی کاملا سیاسی و مصلحتی است و به هیچ عنوان بر اساس یک دغدغه ی شرعی به راه نیفتاده است چرا که حد و حدود پوشش در فتوای شرعی و حکم قانونی تصریح شده است و اگر دولت یا قوه قضاییه یا نیروی انتظامی قصد اجرای حکم اسلام را دارند باید طبق آن فتوا و این قانون عمل کنند.
حسین ترکاشوند
گشت ارشاد، پدیده ای غیر شرعی 
