 بازي توليد تمام شد | |
موضوع قاچاق، بي*اعتمادي به تصميمات كلان، سوءاستفاده از ارزش*ها و هنجارهاي رايج اجتماعي(مانند توليد و خودكفايي و...) و... همه مسائلي است كه از تبعات اين موج 2 ساله است و مي*تواند موضوع بحث*هاي دقيق اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد.
بازي توليد تمام شد
در باره پروژه ناكام توليد گوشي تلفن همراه
محمود اروج*زاده- حيات*نو
در نخستين روزهاي سال 87 و زماني كه دستگاه عظيم دولتي از خواب تعطيلات طولاني نوروزي برمي*خاست، و اندك اندك كار و تلاش رسمي در ايران شروع مي*شد، ناگهان اعلام شد كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور تقريبا صفر شده( دقيقا چهار درصد) و نتيجتا ورود آن ديگر كاملا آزاد و نامحدود است. در اين خبر همچنين علت اصلي اين تصميم «مقابله با پديده قاچاق» ذكر شده بود.
اگر حدود دو سال قبل آرزوي توليد تلفن همراه در ايران و ساخت «گوشي ملي»، و خودكفايي در اين زمينه و حتي صادرات آن و نفوذ به بازار جهاني، مدنظر سياستمداران كشور بود، و اگر اين دو سال با اين روياي شگفت*انگيز بود كه طي شد، اكنون از اين خيال، جز نقشي بر كاغذ نمانده و همه چيز باد هوا شده بود، و شايد بهترين تعبير را بايد از يكي از مجريان اصلي اين طرح دانست كه اكنون با اعلام تصميم جديد دولت، آن را «تير خلاص به پرونده توليد گوشي» مي*داند.
به راستي فرزندي را كه دولت خود نطفه*اش را كاشت، با جارو جنجال و ناله زاييد، در حالي كه پيش از تولد آن همه خواب و خيال برايش ديده بود، چرا با دست خودش تير خلاص را بر آن زد؟ براي اين فرزند عزيز و نظركرده؟!
طرحي كوتاه از مسئله
حدود دو سال پيش و همزمان با شروع به كار دولت نهم، به يكباره خبري منتشر شده كه توانست در بازار خريد و فروش تلفن همراه ايران تلاطم ايجاد كند. اين اتفاق به خصوص با توجه به اقبال همگاني مردم تمام دنيا به اين محصول مصرفي، قابل توجه بود، به ويژه اينكه پاگرفتن اپراتور دوم موبايل در ايران، و نيز افزايش رغبت شهروندان به بهره*مندي از اين وسيله ارتباطي، بازار اين محصول مصرفي را روز به روز گرم*تر كرده بود و با نگاه اقتصادي مي*شد به راحتي گردش مالي بزرگي را در وراي اين بازار ديد.
اين تصميم جديد دولت اساسا مبتني بر يك اصل اقتصادي سياسي پايه*گذاري شده بود، يعني اصل «خودكفايي» كه سال*هاي گذشته نمودي از ارزش*هاي رايج در جامعه شمرده مي*شد. اين رويا يعني بي*نيازي از كشورهاي خارجي و توليد هر محصول مورد نياز در داخل كشور، هرچند متناسب با شرايط و بحران*هاي دهه*هاي گذشته در كشور بود، اما به نظر مي*رسد با غلظت بيشتري پا به عرصه اقتصاد گذاشته بود و تبديل به يكي از بندهاي مانيفست اقتصادي كشور مي*شد.
البته اكنون با فرونشستن غبارها و با شفاف كردن اوضاع و با تحليل *همه جانبه*تر مي*توان ردپاي اهداف خاص اقتصادي را نيز ديد كه گاه متوسل به اين ارزش و هنجار رايج شده و آن را بستري براي برآوردن سود خود كرده*اند؛ و در حقيقت در جدال بين منافع گروهي و منافع ملي و نيز ايجاد زمينه*هاي رشد واقعي اقتصادي، مي*توان ديد كه جنگ مغلوبه شده و مي*شود سرانگشتان منافع گروهي را مشاهده كرد.
در هر صورت همزمان با رسانه*اي شدن تصميم جديد دولت، تعهدنامه*ها و قراردادهايي كه گويا از پيش آماده بوده در حضور خبرنگاران و با تشريفات فراوان امضا شد و وعده توليد گوشي در ايران، مانند بمبي منفجر شد و فضاي رسانه*اي را فرا گرفت.
در ابتدا البته سخن از نام*هاي معتبر خارجي بود كه در مرز ايران و در انتظار اذن ورود ايستاده*اند تا به سرعت داخل شوند، و ما مثلا شاهد «نوكياي ايراني» باشيم. پس از آن نيز لابد كارخانجات ايراني به تكنولوژي توليد واقعي گوشي دست مي*يافتند و آن وقت ما شاهد «گوشي موبايل ملي» مي*بوديم و بلافاصله خط توليدمان كشورهاي همسايه را نيز تغذيه مي*كرد و آن وقت ما هم در باشگاه جهاني توليد موبايل و همرده عناوين معتبر مي*ايستاديم و از گردش مالي وسوسه كننده آن بهره*مند مي*شديم.
شش ماهه دوم پس از انتشار خبر، در واقع دوره جولان شركت*هاي ايراني بود كه با جار و جنجال فراوان، يكي بعد از ديگري كارخانه خود را نشان *مي*دادند و يا در وصف خط توليد آينده خود سخن*سرايي مي*كردند؛ و البته همه اينها با دلگرمي و حمايت همه جانبه مالي دولت و وزارت صنايع بود.
وزارت بازرگاني هم دوش*به*دوش اين حركت، با اعمال تعرفه*اي كه اينك 56 درصد افزايش يافته بود، اين موج را همراهي مي*كرد و زمينه را براي آن فراهم مي*ساخت. گويا همه چيز آماده بود تا آن روياي ظاهرا دست**يافتني را محقق كند.
بازار اما چندان با اين موج سرسازش نداشت و تغييرات در سياست حاكم بر بازار، آن را متلاطم كرده بود. مخالفت*هاي داخلي(اعم از بازار و كارشناسان) هر چند يك روي اين مقاومت*ها بودند كه رسانه*ها را به خوبي تغديه مي*كرد، روي ديگر سكه، قاچاق بود كه به شدت تقويت شد و حدود 85 درصد بازار را فراگرفت و ناگاه به يك بحران جدي تبديل گشت.
روياپردازان توليد، البته خود را نباختند و از آنجا كه گويا از پيش براي اين مسئله نيز تدبير كرده بودند، راه حل خروج محصولات قاچاق از بازار را ارائه دادند كه به وسيله «ثبت گوشي*هاي قانوني» (يا همان رجيستر كردن) توسط دولت و (در حقيقت ارتباطات سيار) و غيرفعال كردن بقيه گوشي*ها عملي مي*شد، در حقيقت برگ برنده اين سياستگذاران همين نكته بود كه با حذف گوشي*هاي غيرقانوني، عملا ضمن حل بحران قاچاق، بازار نيز نيازمند و تشنه توليدات داخلي خواهد ماند و اين مسئله نيز لاجرم تقويت*كننده توليد مي*گردد.
پاشنه آشيل
به نظر اكثر كارشناسان، اين برگ برنده، چندان كه ايده*پردازان آن گمان مي*بردند قوت نداشت و در حقيقت اصلا نتوانست هدف مورد نظرشان را برآورده سازد؛ و به عبارتي مديريت و تكنولوژي موجود در مخابرات و ارتباطات سيار در همراهي اين موج «كم آورد» و پس از تلاشي نافرجام، موضوع ثبت گوشي*هاي قانوني را نيمه*كاره رها كرد(ضمن اين كه اپراتورهاي غيردولتي اصولا در اجراي اين مرحله، وظيفه*اي بر عهده نداشتند) و بدين ترتيب بود كه پاشنه آشيل طرح توليد هويدا شد.
واقعا مشخص نيست كه در آن مقطع زماني، اين ناهماهنگي از كجا رخ داده و چرا طراحان اين ايده، فكر اين مرحله را به دقت نكرده بودند؟ آيا كل طرح و ايده توليد ايشان همچون همين مرحله، نادقيق و خدشه*دار بود؟
در آن زمان البته وزارت صنايع چنين ادعايي را قبول نداشت و با شدت و حرارت بيشتري پروژه خود را دنبال مي*كرد، اما چيزي نگذشت كه چالش دوم نيز پيدا شد.
مذاكره طرف*هاي ايراني با شركت*هاي صاحب*نام تلفن همراه در جهان شاهد شكست پياپي شد و بنا به سخن يكي از مذاكره*كنندگان: «نمي*دانيم چرا هيچ يك از طرفين مذاكره آماده همكاري و مونتاژ در ايران نشدند؟!» به ناجار شركت*هاي بي*نام و كم*اعتبار مورد هدف قرار گرفتند كه البته طبيعتا از نشانه*هاي عدم توفيق بود، تا اين كه سخن از نام*هاي ايراني براي گوشي به ميان آمد.
در بحبوبه سرازيري اجراي طرح، به ناگاه شركتي ايراني و صاحب*نام، در حالي كه تاكنون به هيچ روي وارد اين بازي نشده بود، غافلگيرانه از افتتاح خط توليد يك گوشي در كارخانه خود خبر داد، و اين البته تحليل را پيچيده*تر كرد. هر چند اين شركت هم پس از افتتاح پرسروصداي خط توليد خود، پس از چند صباحي، ديگر از نحوه و تعداد توليد و برنامه آينده خود سخني نگفت و اين حدس را تقويت كرد كه فقط حركتي مقطعي براي تقويت پروژه توليد را انجام داده است.
نكته جالب اين بود كه حركت مزبور نه تنها كمكي به پروژه نكرد، بلكه بر ابهام و سؤلات افزود، و به تدريج وجود خط و جهت اقتصادي مشخص در پروژه را از نظر كارشناسان تضعيف نمود، و توانست انتقاد و مخالفت*هاي فراوان موجود در سطح كارشناسي و رسانه*اي را همگرا كند. مقاومت*هاي موجود در پارلمان نيز جان تازه*اي گرفت و موضوع تعرفه غيرمنطقي و بي*سابقه موجود، مجددا آماج انتقاد قرار گرفت.
در حقيقت اين نقطه بر تندي سراشيبي طرح افزود، در حالي كه مدعيان توليد نيز كه تدريجا زمان را از دست داه بودند به دلايل و بهانه*هاي تكراري و وعده*هاي نامشخص متوسل مي*شدند، اما گويا بازي ديگر مغلوبه شده بود. در سطح سياسي كشور تحولاتي در دولت در حال وقوع بود و نظريه*پرداز و مجري طرح توليد گوشي، يعني وزير وقت صنايع، كه پرحرارت از آن دفاع مي*كرد و كارشناسان و رسانه*ها و مخالفان را به باد انتقاد مي*گرفت، به ناگاه كرسي خود را از دست داد، و همزمان رييس دولت نيز به طور ضمني سياست افزايش تعرفه را ناموفق دانست.
اكنون كه وزير قرباني طرح ناموفق خود شده بود، و از سوي ديگر درآمدهاي سرشار نفتي فضا را براي موج واردات فراهم مي*ساخت، و توليدكنندگان داخلي هم به آهستگي زمين بازي را ترك مي*كردند، بازي «توليد» بايد مهر بايگاني مي*خورد و به سرعت تلاش مي**شد كه آب رفته را به جوي باز گردانند. از همين رو تعرفه به صورت پله*اي و البته به سرعت از 60 به 25 و سپس به 4 درصد رسيد كه عددي تاريخي است(و حتي مخالفت برخي نمايندگان مجلس را سبب شده است) وزير جديد صنايع هم نگاه خود را در مخالفت با نگاه قبلي آشكار ساخت.
اكنون ظاهرا به نقطه اول باز گشته*ايم. اما آيا واقعا اين طور است؟ يعني بازگشت به نقطه صفر؟
نقطه صفر
واقعيت اين است كه در تحولات اجتماعي سياسي و فرهنگي، از آنجا كه هر تصميم و حركتي، آثار و تبعات فراوان و گاه بلندمدتي دارد، هيچگاه نمي*توان اين آثار را ناديده گرفت و به صرف تعليق يك تصميم، سخن از بازگشت به نقطه آغازين داشت.
آثار و نتايجي كه پروژه دو ساله -و شكست خورده- توليد گوشي ملي داشت، آنچنان وسيع و متعدد است كه شايد رفع آنها نياز به مطالعه و بررسي جدي داشته باشد؛ موضوع قاچاق، بي*اعتمادي به تصميمات كلان، سوءاستفاده از ارزش*ها و هنجارهاي رايج اجتماعي(مانند توليد و خودكفايي و...) و... همه مسائلي است كه از تبعات اين موج 2 ساله است و مي*تواند موضوع بحث*هاي دقيق اجتماعي و اقتصادي قرار گيرد. اما به نظرم يك نكته جدي در حاشيه وجود دارد كه شايان توجه است:
يكي از بازيگران اصلي توليد كه در تدارك راه*اندازي كارخانه خود بود و منظما در فضايل اين پروژه داد سخن سرمي*داد، در مصاحبه*اي و در پاسخ سؤال كه «چرا هيچكدام از طرفين مذاكره، آماده همكاري و مونتاژ در ايران نيستند؟» گفت: «عدم اطمينان شركت*هاي خارجي از وجود ثبات تصميم*گيري در ايران»
البته مي*توان با توجيه سياسي، اين انتقاد موجود در نظرات كارشناسان خارجي را نپذيرفت و آن را به حساب بدخواهي گذاشت، ولي آيا واقعا چنين است؟ | 
]
