 ديواري ديگر در برابر كاربران (نگاهي به طرح ف ي ل ت ر ي ن گ خانگي) | |
كشورهايي چون آمريكا و اروپا به نوعي به فيلترينگ نهايي اعتقاد دارند كه در آن خانواده*ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود كردن سايت*ها تصميم مي*گيرند. به اين ترتيب كه نرم*افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده كه خانواده*ها اقدام به خريد و نصب آنها روي كامپيوترهاي خانگي مي*كنند. اين نرم*افزارها قابليت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اينترنت را توسط والدين فراهم مي*آورد. اما مساله فيلترينگ در ايران هم چون ديگر حوزه*هاي آي*تي كشور با مشكل متوليان بي*شمار رو*به*رو است.
نگاهي به طرح فيلترينگ خانگي
ديواري ديگر در برابر كاربران
سونيتا سراب*پور- دنياي اقتصاد
اگر جزو فعالان حوزه اينترنت هم نباشيد و تنها براي سرگرمي وارد اين دنياي شگفت*انگيز شده باشيد، حتما بارها اين اتفاق براي شما افتاده است كه درست زماني كه قصد داريد اطلاعات معمولي را از يك سايت به دست بياوريد به جاي مطلب با اين پيام روبه*رو شويد «كاربر گرامي طبق قوانين، دسترسي به سايت مورد نظر مجاز نمي*باشد.» اين صفحه بارها شما را برافروخته و اين سوال را در ذهن شما تداعي كرده كه مگر چه اطلاعاتي را جست*و*جو كرده*ام كه با قوانين كشور تداخل داشته است.
فيلترينگ از نوعي ديگر
فيلترينگ در تمام كشورهاي دنيا به شكل*هاي گوناگون انجام مي*شود و تنها اختلافات موجود در اين زمينه بر سر مصاديق آن است. حفظ امنيت ملي، فصل مشترك اصول تمام حكومت*ها در ورود به مساله فيلترينگ است. در ايالات متحده و اكثر كشورهاي غربي خط قرمزهاي اينترنتي علاوه بر مساله امنيت ملي شامل مسائل نژاد*پرستانه، پورنوگرافي و سوءاستفاده*هاي جنسي از كودكان نيز مي*شود. در اين كشورها دسترسي به سايت*هاي خاص به طور كلي آزاد است؛ ولي كاربران در هنگام ورود به سايت*ها با پيغامي مواجه مي*شوند مبني بر اينكه كه بازديد از سايت براي افراد زير 18 يا 21 سال ممنوع است. در اين كشورها بخشي از مساله نظارت بر استفاده كودكان از اينترنت بر عهده والدين است.
كشورهايي چون آمريكا و اروپا به نوعي به فيلترينگ نهايي اعتقاد دارند كه در آن خانواده*ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود كردن سايت*ها تصميم مي*گيرند. به اين ترتيب كه نرم*افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده كه خانواده*ها اقدام به خريد و نصب آنها روي كامپيوترهاي خانگي مي*كنند. اين نرم*افزارها قابليت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اينترنت را توسط والدين فراهم مي*آورد. اما مساله فيلترينگ در ايران هم چون ديگر حوزه*هاي آي*تي كشور با مشكل متوليان بي*شمار رو*به*رو است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي تنها تعدادي از نهادهايي هستند كه در طي سال*هاي اخير در زمينه فيلترينگ وارد شده*اند. حالا در تازه*ترين مورد، شوراي*عالي اطلاع*رساني نيز وارد حوزه فيلترينگ شده است. در همين راستا، دبيرخانه شوراي*عالي اطلاع*رساني اعلام كرد: به منظور فرهنگ*سازي درخصوص استفاده صحيح از اينترنت در خانواده*ها، طي فراخواني از تمامي شركت*هاي خصوصي كه در زمينه نرم*افزارهاي فيلترينگ و امنيت كامپيوتر، داراي سابقه كار هستند، دعوت به توليد نرم*افزار فيلترينگ كرده است. اين درحالي است كه تاكنون ده*ها ميليون دلار صرف توليد نرم*افزارهاي فليترينگ شده است.
خادمي، عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه*اي مي*گويد: «فيلترينگ خانگي نوعي فيلترينگ است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا در حال اجرا شدن است و اگر اين روش نيز در كشور ما آغاز شود، به نظر من با استقبال خانواده*ها مواجه خواهد شد.» با اين حال مشخص نيست در حالي كه ايران هم*اكنون از سيستم فيلترينگ پرهزينه و نسبتا قوي استفاده مي*كند چه نيازي به توليد نرم*افزار خانگي است. برخي كارشناسان اعتقاد دارند، فيلترينگ خانگي در صورتي موفق خواهد بود كه فيلترينگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل اما طرفداران فليترينگ دولتي معتقدند آشنايي نوجوانان و جوانان به كامپيوتر و اينترنت ممكن است فيلترينگ خانگي را بي*اثر كند.
خادمي در اين زمينه مي*گويد:* «وجود اين مشكل را نمي*توان انكار كرد؛ ولي درواقع اين سازمان*ها در پي اين هستند كه با فرهنگ*سازي درست علاوه بر آشناسازي خانواده*ها به تكنولوژي*هاي روز كاري كند كه خانواده*ها نظارت كامل بر نحوه فعاليت كودكان خود در فضاي مجازي داشته باشند. درواقع انجام اين گونه فيلترينگ باعث مي*شود كه چندين سايت مجاز نيز به دليل وجود پاره*اي از كلمات مشابه، فيلتر نشوند.»
خادمي اما ضمن دفاع از فيلترينگ دولتي معتقد است كه فيلترينگ خانگي مي*تواند فيلترينگ دولتي را موثرتر كند و خانواده*ها نيز در مسير كنترل به دولت اضافه شوند.
اما آنچه كه در اين ميان حايز اهميت خواهد بود، توجه به اين نكته است كه با وجود فيلترينگ شديد دولتي آيا اجراي طرح فيلترينگ براي كاربران مفيد خواهد بود يا خير؟ عباس*پور خصاليان، كارشناس حوزه آي*تي در اين زمينه مي*گويد: در حال حاضر اگر فيلترينگ خانگي اجرا شود، مكمل فيلترينگ دولتي است كه اين از نظر قانوني اصلا درست نيست؛ چرا كه وقتي دولت تصميم مي*گيرد اجراي فيلترينگ را در اختيار خود خانواده*ها بگذارد پس ديگر دخالت نهاد*هاي دولتي در اين زمينه اصلا به صلاح كاربران نخواهد بود».
اين كارشناس در ادامه اظهار داشت: «اجراي فيلترينگ خانگي به نوعي به نفع دولت تمام خواهد شد.
همان*طور كه مي*بينيد در حال حاضر چندين نهاد در حال فعاليت در زمينه مسدود كردن سايت*ها هستند كه هر كدام نيز به صورت سليقه*اي عمل مي*كنند و باعث سردرگمي هر چه بيشتر كاربران مي*شوند. اما اجراي فيلترينگ خانگي به تنهايي به نوعي باعث كاهش هزينه و زمان بخش دولتي مي*شود». به اعتقاد وي، فيلترينگ خانگي باعث تعامل هر چه بيشتر ميان Ispها و كاربران مي*شود و در اين ميان نقش واسطه*اي شركت*هايي مثل ديتا و... حذف مي*شود؛ چرا كه اجراي اين طرح باعث مي*شود نظارت نهايي را خود خانواده*ها انجام داده و در صورت ديدن تخلف آن را به Ispها گزارش دهند و Ispها هم با بررسي*هاي لازم سايت را مسدود كنند. وي در ادامه مي*گويد: «در حال حاضر Ispها به صورت مستقيم نقشي در مسدود كردن سايت*ها ندارند؛ چرا كه شركت ديتا ليستي از سايت*هاي غيرمجاز را تهيه و به Ispها ابلاغ مي*كند.
اما اجراي فيلترينگ خانگي به دليل دخالت مستقيم خانواده*ها باعث مي شود كه خود Ispها هم به صورت مستقيم بر نحوه فعاليت سايت، نظارت و كنترل دقيق داشته باشند.» به اعتقاد كارشناسان وجود فيلترينگ خانگي در كنار فيلترينگ دولتي به نوعي نشان*دهنده ضعف كشور در مسدود كردن سايت*هاي داخلي است. عباس*پور خصاليان با تاكيد اين موضوع مي*گويد: «در حاضر حاضر بزرگترين انتقادي كه به كشور ايران مي*شود، اجراي سخت*گيرانه مسدود كردن سايت*هاي مختلف است. به اعتقاد اين كارشناس زماني فيلترينگ خانگي مفيد خواهد بود كه اولا اطلاع*رساني كامل در اين زمينه براي مردم انجام شود، دوم اينكه آموزش*هاي لازم در اين زمينه به خانواده*ها داده شود. همچنين مساله مهم و اساسي وجود يك مرجع صلاحيت*دار است؛ كه از نظر قانوني پشتوانه اين نوع نرم*افزارها باشد.
چرا كه ممكن است اين نرم*افزارهاي مديريتي كه وارد رايانه شخصي كاربري مي*شوند به حريم شخصي كاربر لطمه وارد كنند و در واقع يك جاسوس **افزار باشند.» وي در ادامه بيان داشت:«وجود يك نهاد قانوني كه اطمينان لازم را به كاربران در زمينه استفاده از نرم*افزارهاي مديريتي بدهد، كاملا لازم و ضروري است كه همان*طور كه ديده مي*شود هنوز چنين نهادي در كشور به وجود نيامده است.
كنترل و نظارت به جاي فيلترينگ
در زمينه فيلترينگ خانگي يكي از كارشناسان شوراي عالي اطلاع*رساني اين*چنين توضيح مي*دهد كه كار اين نرم*افزار صرفا نظارت و كنترل خانواده*ها بر نحوه عملكرد فرزندانشان در فضاي مجازي است و به هيچ*وجه كار فيلتر كردن سايت توسط اين نرم*افزار صورت نمي*گيرد؛ چرا كه در حال حاضر تمامي سايت*هاي غيرمجاز فيلتر شده*اند، با نصب اين نرم*افزار روي كامپيوتر*هاي شخصي والدين مي*توانند فرزندان خود را در ايام خاص يا ساعاتي از شب كنترل كنند. وي اعتقاد دارد توليد اين نرم*افزار يك نوع فرهنگ*سازي ميان اقشار مختلف جامعه است و اينكه اجازه دسترسي به يك سايت را نبايد دولت تعيين كند؛ بلكه اين خود خانواده*ها هستند كه بايد تصميم بگيرند فرزندانشان از چه سايت*هايي استفاده كنند.
فيلترينگ اشتباهي
به گفته كارشناسان در*حال*حاضر مسدود كردن يك سايت بدون هشدار به صاحبان آن و فيلترينگ اشتباهي آن بزرگ*ترين مشكل فيلترينگ در چند سال اخير بوده است. فيلتر شدن اشتباهي گاهي به صورتي است كه حتي سايت*هاي خبري غيرفارسي يا سايت*هاي علمي نيز مورد فيلتر قرار مي*گيرند. فقدان روشي براي مشخص شدن يك سايت فيلتر شده يا اعلام يك سايت به اشتباه فيلتر شده نيز سردرگمي بسياري از كاربران را به همراه داشته است. ميزان فيلترينگ اشتباهي سايت*ها در*حال*حاضر به گونه*اي در پهنه اينترنت فارسي رشد پيدا كرده كه بسياري نمي*دانند سايتي را كه با كلمات غيرقابل دسترسي پوشانده شده واقعا فيلتر است يا به اشتباه قابل دستيابي نيست.
رمضانعلي صادق*زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي در زمينه فيلترينگ اشتباهي سايت*هاي داخلي مي*گويد: «درواقعع مشكل اصلي كه باعث مي*شود يك سايت به اشتباه مورد فيلتر قرار گيرد در اختيار نداشتن يك نرم*افزار جامع براي تشخيص دادن كلمات مشترك ميان سايت*هاي مختلف است.
در واقع نبود يك نرم*افزار جامع باعث مي*شود تا يك سري كلمات مشترك سايت*هايي كه هيچ مشكل اخلاقي يا سياسي ندارند نيز فيلتر شوند.» اين در حالي است كه محمود رضا خادمي، عضو سازمان نظام صنفي رايانه*اي كشور مشكل فيلترينگ سايت*هاي كشور را علاوه بر ضعف نرم*افزارهاي مورد استفاده، به درست عمل نكردن ديتابيس*ها؛ يعني بانك مركزي اطلاعات نيز ارتباط مي*دهد. چرا كه به اعتقاد وي آنها نمي*توانند آن يكپارچگي لازم را بين سايت*ها برقرار كنند.
صادق*زاده با تاكيد بر اينكه فيلترينگ سايت*هاي مخرب امري است كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، اظهار داشت: «با اين حال براي اعمال صحيح اين مقوله نياز به قانون*گذاري براي آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. اكنون فيلترينگ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي*شود؛ اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي*كند. اين مساله در قانون جرايم رايانه*اي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود، مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت.» پورخصاليان كار دولت را مسدود كردن سايت*هاي كشور نمي*داند بلكه وظيفه اصلي اين ارگان از نظر وي نظارت بر كل جريان اطلاعات است.
به اعتقاد وي در تمام كشورهاي دنيا جريان اطلاعات كنترل مي*شود. ولي نه به صورت مسدود كردن، بلكه با نظارت و راهنمايي كاربران؛ اين كنترل صورت مي*گيرد. اين كارشناس، فيلترينگ خانگي را يك پروژه مي*داند كه عملي شدن آن در دست انجام يك سري مراحل از جمله كاهش فيلترينگ سخت*گيرانه دولتي، اطلاع*رساني، آموزش و ايجاد يك مركز، پشتوانه*اي براي تاييد كيفيت محصولات نرم*افزاري توليد شده است. | 
]
